يراقب المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) بقلق المحاولات التي يقوم بها إسلاميون راديكاليون بين اللاجئين لاستقطاب معاونين جدد لهم.

وقال رئيس المكتب هانز-جورج مآسن في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة الألمانية برلين: “إن هناك حتى الآن أكثر من 340 حالة معروفة بالنسبة لنا”.

واستدرك قائلا: “ولكن تلك هي فقط الحالات التي علمنا بها. ربما هناك حالات أكثر”.

وقال مآسن إن مكتب حماية الدستور قام بالفعل بتوعية العاملين بنزل اللاجئين بهذه المشكلة ومنحهم معلومات حول هذا الشأن، وقال: “يقلقنا أن يقوم سلفيون وإسلاميون آخرون بالترويج لأنفسهم داخل نزل اللاجئين”.

وأضاف رئيس المكتب قائلا: “من المعروف أن هناك الكثير من الشباب ذوي المذهب السني بين طالبي اللجوء. إنهم ينحدرون غالبا من بيئة إسلامية محافظة ويرغبون في الذهاب إلى المساجد الناطقة بالعربية يوم الجمعة من كل أسبوع″، وأشار إلى أن هناك الكثير من المساجد الإسلامية والسلفية في ألمانيا بين هذه المساجد.

وتابع قائلا: “إنهم يشكلون مرحلة تمهيدية للتطرف. ويعد ذلك خطيرا. لذا راقبنا عددا كبيرا”.

وبالنظر إلى الهجمات الأخيرة التي شهدتها ولاية بافاريا الألمانية، أشار مآسن إلى أنه كان هناك هجمات نابعة من دوافع إسلامية متشددة في ألمانيا بالفعل قبل هجمات أنسباخ وفورتسبورج – مثل الهجمات التي حدثت ضد أفراد الشرطة الاتحادية في مدينة هانوفر وفي معبد السيخ في مدينة إيسن.

وقال مآسن: “الدرس المستفاد هو: أنه يتعين علينا ألا نركز فقط على تنظيم (داعش) الذي من المحتمل أنه يرسل إلى أوروبا فرقا إرهابية، مثلما حدث في باريس وبروكسل. ولكن يمكن أن يكون هناك أيضا جناة يعملون بصورة فردية يميلون إلى التطرف بأنفسهم ويتلقون مهاما”.

ولكنه أشار إلى أنه يصعب بشكل واضح تتبع مثل هؤلاء الأشخاص وقال: “إننا بحاجة للمجتمع الذي ينتبه لأية تغييرات، إذا لفت انتباههم شخص-عندما يضع أشخاص مثلا علم (داعش) خلفية على هواتفهم الذكية”.

وأضاف أن هناك صعوبة أخرى تكمن في مراقبة اتصالات الإسلاميين، وقال: “إن المشكلة الأساسية تتمثل في أننا لا نعرف هوية الأشخاص الذين يتحدثون معهم “.

كما أشار إلى أن هناك عوائق قانونية بالغة تحول دون قراءة المحادثة أو سماعها في الوقت الفعلي لها، لافتا إلى أن عملية فك تشفير المحتويات المشفرة تمثل مشكلة كبيرة أيضا.

وأضاف أن هناك مشكلة أخرى أيضا تتمثل في أن كثيرا من مزودي خدمات الاتصالات تكون مقراتهم خارج ألمانيا، وقال: “في الفترات الزمنية السابقة كان يمكن للمرء ببساطة الذهاب إلى مكتب البريد الألماني ومن ثم يقوم المكتب بمنح البيانات فورا. أما إذا كان مقر مزود خدمة الاتصالات موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في روسيا،فإن ذلك سيستغرق حينئذ أياما وربما شهورا”.