التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش قمة عدم الانحياز في فنزويلا، في لقاء يعكس رغبة البلدين في تجاوز الخلافات بينهما.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت 17 سبتمبر/أيلول، إن "اللقاء بين شكري ونظيره التركي، عكس رغبة صادقة من أنقرة في تجاوز الخلافات مع القاهرة.
من جهته، قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، إنه "يرحب بعودة العلاقات المصرية التركية، خاصة وأنها علاقة أساسها جيد، فمصر وتركيا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية قوية، ولذلك فإن تركيا تعيد حساباتها مرة أخرى لتجاوز الخلافات مع مصر".
وعن تسليم تركيا عناصر الإخوان الموجودة فيها، يرى العرابي أن "تركيا لا تمانع في تسليمهم لمصر"، إلا أنهم على علم بأنهم يعدوا العدة للمغادرة إلى كندا.
وأدلى مسؤولون أتراك وعلى رأسهم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال الفترة السابقة بتصريحات تؤكّد رغبة تركيا في تحسين العلاقات مع دول المنطقة وإزالة جميع العوائق التي تقف أمام إقامة علاقات تجارية واقتصادية بين تركيا ومصر وسوريا والعراق، وذلك من "دون شرعنة الأنظمة الانقلابية والديكتاتورية".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا كبيرا عقب ثورة 30 يونيو، وخاصة بعد تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، إذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يؤيد حكم "جماعة الإخوان المسلمين"، الأمر الذي دفعه إلى إعلان دعمه لنظام الجماعة عقب أحداث 30 يونيو، ووصفها بانقلاب عسكري سعى الرئيس السيسي من خلاله إلى الوصول لسدة الحكم عبر الإطاحة بالإخوان.
وأطلق المسؤولون الأتراك حينها وعلى رأسهم الرئيس أردوغان تصريحات مسيئة للنظام المصري الجديد، وصلت إلى استضافة رموز التنظيم الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بل والسماح لهم باستخدام الأراضي التركية لبث قنوات تلفزيونية معادية للسلطات المصرية، الأمر الذي اعتبرته القاهرة تدخلاً  سافرًا في شؤون البلاد ومخالفة للأعراف الدولية.
وعلى إثر ذلك تدهورت العلاقات بين أنقرة والقاهرة، ووصلت إلى تبادل طرد سفيري البلدين المصري والتركي.