مايزال الغرب الى اليوم يعاقب العرب على المواقف التي اتخذت في حرب اكتوبر ١٩٧٣م فعمل ويعمل كل يوم على خلق الصراعات والنزاعات الداخلية بين الدول العربية كي يسهل قضمها وتفتيتها وحتى لايفكر العرب مرة أخرى بالخروج عن الطاعة.
ذلك الموقف العربي لا يزال مشهدا" دراماتيكيا" حيا" يعود الى ذاكرة الغرب كلما نظروا الى الخريطة العربية المجهضة في حين يعمل العرب على مسح ذاكرتهم في كل مرحلة فيصفقون ويهللون طربا" كلما قرر الغرب أن يكشر انيابة  نحو هذه الدولة أو تلك.
من هنا اعتقد ويعتقد معي الكثير أن الموقف العربي الأصيل للملك فيصل في حرب اكتوبر كان نقطة اساسية في إعادة تقييم سياسة الغرب وخصوصا امريكا تجاه المنطقة العربية وبما يعمل على خلق الصراعات والنزاعات كنهج لسياسة معاقبة " الحلم العربي".
وعلى الرغم من تباين الرؤى العربية والموقف من السياسة الامريكية في المنطقة وما عصف بها خلال اربعة عقود والتي عملت من خلالها امريكا على سياسة " قتل الحليف حين ينهي خدمته" فقد ظل العرب في كل مرحلة يصفقون على جثث الحلفاء ولايستفيدون من الدرس بعد.
فهل عمل الغرب على طمس ذاكرتنا ...ام أن خلافاتنا الداخلية تعمقت فتجاوزت التاريخ والروابط والمصير المشترك؟
وعلى الرغم من الحروب التي عصفت بالمنطقة تحت  نظرية الحماية والحليف والتي لا اتفق معها من حيث الواقع ، فالغرب لم يكن ذات يوم حليف أو حامي بقدر ما كان عامل إنهاك للحلفاء وصانع للاعداء الوهميين الذين شكلوا مبررا" لتواجده واستنزاف ثرواتنا تحت مبررات الحماية.
من هذا المنطلق فاني اطرح سؤال على المراكز ذات القرار العربي والاستشاري هل تجرأت اي دولة عربية على تقييم سياستها ونهجها ونتائجها المترتبة خلال العقود الاربعة؟ ومن ثم العمل على ضوء النتائج في تحديد منطلقات العقود القادمة ...ام اننا سننتظر ايضا مراكز الدراسات الغربية لتقييم ذلك؟
هذا يدعونا اليوم الى مجاهرة حقيقية بان العرب فقدوا بوصلتهم حين عمل الغرب الى تفكيك معادلة الإستقرار العربي القائمة على ثلاثية ( س م س).
ومما لاشك فيه أن ثمة قضايا نختلف فيها مع المملكة وتتباين وجهات النظر، وثمة رؤى عربية تتباين فيما بينها لكن مهما اختلفت وجهات النظر فاننا اليوم بحاجة الى التفكير بعمق حول ابعاد قانون جاستا من النواحي السياسية والجغرافية لاسيما ان القرار يتعلق " بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد اي دولة اجنبية ترتبط بعمل ارهابي" .
هذا النص لن يجعل من المملكة كبش الفداء الاول ولن يكون الأخير لاسيما أن هناك قضايا في المحاكم الامريكية ضد دول " كايران وكوريا" صدرت فيها احكام بقضايا تتعلق بقضايا ما يسمى الارهاب...وهي الذريعة التي قد تستخدم في ابتزاز اليمن في ضوء قضايا تتعلق بالمدمرة كول واحداث سبتمبر وهو ما قد يشكل مبررا" لامريكا في معاقبة اي دولة تخرج عن طاعتها بتهم كاذبة تتخذ من الارهاب عنوانا" مطاطي يتجاوز الزمان والمكان.
وبعيدا" عن كون القانون يقر تعديلات على تشريع ١٩٦٧م حول حصانة البلدان لكنه يتناقض ايضاً مع اتفاقات امريكا مع الامم المتحدة المبرمة في عام ٢٠٠٤م، ويتعارض مع القانون الدولي ومبدا المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية..
ولعل المسرحية التي رافقت التصويت والتصويت المضاد تجعلنا اليوم امام خيارات قادمة بضرورة إعادة بوصلة السياسة العربية لمسارها الصحيح ونبذ الخلافات الداخلية التي اصطنعتها امريكا وجعلت من بعض حلفائها قرابين وادوات لتنفيذ سياستها في المنطقة.
وهو ما قد يطرح تساؤلات حول الردود العربية المتوقعة وخصوصا" رد السعودية والتي تناولت حزمة من الردود التي تناقلتها وسائل إعلام أو تلك التي تناولها بعض مقربي دوائر صنع القرار السعودي.
كل تلك الردود لن تكون ذات فعالية اذا لم يكن هناك موقف عربي موحد يعمل على إعداد حزمة من الخيارات المدروسة لاسيما تلك الملفات التي نتجت او كانت نتاج السياسة الامريكية في المنطقة والحروب الهوجاء تحت مبرر اسلحة الدمار الشامل وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل وفتح كافة ملفات المنطقة والعالم التي لن تكون هورشيما ونجزاكي الا مجرد سطر في سجل عبثي مثخن بالدماء في العراق وسوريا وفلسطين وافغانستان والصومال واليمن.
لكن في المقابل فان المملكة اليوم تحتاج الى إعادة النظر في سياستها وتغيير عددا" من المستشارين الذين قادوا المملكة الى صراعات اقليمية ونزاعات وتدخلات افقدت المملكة جوهر توازنها الإيجابي والوسيط وحولها الى طرف في الصراع ولاسيما اليمن وسوريا.
واعتقد انه آن الآوان للعمل من اجل حل سياسي لكل الازمات العالقة في المنطقة وان تقدم المملكة نموذجا" قادر على اعادتها الى محيطها العربي والإقليمي كعامل توازن ووسيط مقبول عمل خلال عقود على راب الكثير من الصراعات في الوطن العربي.
وما يجب أن يعرفه الغرب اليوم ولاسيما امريكا ان الحروب التي شنتها في المنطقة لقتل المدنيين تحت مبررات اكذوبة اسلحة الدمار الشامل في العراق او الطائرات بدون طيار في اليمن لاتزال مجازر تؤرق ذاكرتنا وأن ذاكرة الاجيال القادمة لن تكون مثقوبة.
ختاما": مازال الجميع ينتظر موقف إيجابي يمني لصنعاء يتجاوز حدود الصراعات ويرتقي الى مستوى التقاط الإشارات الإيجابية وتشكل نقطة انطلاق لمسار جديد من المفاوضات اليمنية اليمنية و اليمنية السعودية في سبيل حل الازمة اليمنية وإغلاق أحد ملفات الإبتزاز الغربي في المنطقة.

* رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات.