يُجري المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ونائبه معين شريم، وفريق مُرافق له، مباحثات مكثّفة مع قيادات سلطة صنعاء، في إطار الجهود الجارية لتمديد الهدنة، التي تنتهي صلاحيتها يوم الأحد المقبل. 
والظاهر، على ضوء نتائج اللقاءات التي عقدها غروندبرغ إلى الآن، أن قيادة صنعاء لن تَقبل بالتمديد مقابل التزامات شفهية فقط، كما حصل في المرّة الماضية. 
وانتقد رئيس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، خلال لقائه المبعوث الأممي مساء الأربعاء، سياسة ترحيل الملفّات الإنسانية من جولة إلى أخرى واستنزاف الوقت وعدم الوفاء بالالتزامات، مؤكداً أن مطلب صرف مرتّبات كلّ موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، أساسي وإنساني»، و«(أننا) من دون تحقيقه لن نقبل بتجديد الهدنة».
 واعتبر المشاط، أن قبول صنعاء بتمديد اتّفاق وقف إطلاق النار من دون دفْع المعاشات، «يُعتبر قبولاً باستمرار الحرب والحصار بطريقة أشرس من الحرب العسكرية»، مشدّداً على ضرورة «إلزام الأطراف الأخرى بصرف المرتّبات من الثروات النفطية والغازية التي تتعرّض للنهب».
في هذا الوقت، بدأت سلطنة عُمان سلسلة اتّصالات جديدة مع قيادة صنعاء، بهدف تسويق المقترحات الأممية الرامية إلى تمديد الهدنة وتوسيعها، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية .
 وبيّنت المصادر أن هذه المقترحات تنصّ على التمديد لسنة كاملة مقابل تلبية مطالب صنعاء، لكنّ الأخيرة لا تزال تؤْثر المُضيّ بفترة أقْصر خشية عودة التحالف إلى التملّص من التزاماته، وتُطالب بضمانات حقيقية لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه.
 وبحسب المعلومات، فإن النصّ الأممي يستبعد، لدى الحديث عن آلية صرف المرتّبات، ما كان ورد في «اتفاق استكهولم»، لناحية دعوة حكومة صنعاء إلى توريد إيرادات سفن الوقود إلى حساب خاص بالموظفين، وإلزام الحكومة في عدن بسداد العجز في الحساب المُشار إليه من إيرادات النفط والغاز.
 كما ويَستبعد مُطالبة حكومة صنعاء بتمويل المعاشات من المبيعات النفطية والغازية (بوصْفها كانت المصدر الرئيس لتمويل ذلك البند منذ ما قبل الحرب)، ويدعو بدلاً من ما تَقدّم إلى تقاسُم كلفة الرواتب بالتساوي بين الطرفَين، من دون النظر في الإيرادات التي يستحوذ الجانب الموالي لـ«التحالف» على أكثر من 75% منها، فيما يقترح التفاوض حول طريقة إيداع الإيرادات وصرفها باستخدام حساب تحت إشرافها، وأيضاً التفاوض حول آلية شفّافة للصرف.
ويأتي التداول بهذه المقترحات بعدما أظهر المبعوث الأممي، في بيانه الأخير، تشاؤماً بالجهود الجارية لتمديد الهدنة، محذّراً من أن «خطر عودة الحرب بات حقيقياً». 
وفي هذا الإطار، يرى وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، أن هنالك عدّة أسباب لفشل مشروع التمديد، أبرزها «الغموض الذي يعتري نصوص الهدنة، وعدم وضوح نوايا الأطراف تجاهها، فضلاً عن غياب ضمانات تنفيذها». 
ويَعتبر القربي أن «الخلاف الدائر حول فترة وقف إطلاق النار، والموارد اللازمة لصرف المرتبات، وكشوف المستحقّين، ومَن سيموّل العجز»، تَكشف «مَن مِن بين أطراف الصراع يرى في الهدنة فرصة لوقف الحرب، ومَن يريدها مجرّد استراحة محارب».

رشيد الحداد