طالب الأخ رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة رفع كافة القيود والعراقيل التي يتعرض لها القطاع الخاص التجاري في اليمن، وذلك من خلال العراقيل في الموانئ واجراءات التفتيش والتأخير والقيود المفروضة على الشحن والإستيراد والتصدير الى اليمن، وماسببه من أثار سلبية على القطاع الخاص وعلى الشعب اليمتي كافة.

وقال رئيس منظمة فكر، نطالب الأمين العام للامم المتحدة، بإعادة النظر في تلك القيود وإلغاءها ، وكذلك مراجعة الآليات المتبعة في التتبع والتحقيق التي تنتهجها لجنة الخبراء، والتي طالت بعض رجال الأعمال بصورة كيدية، في سياق الصراع الدائر والذي بات يستخدم لأغراض سياسية وكيدية .

وأوضح رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، في مطالبته بأن ماورد الينا من معلومات وما تلقيناه من رسائل واتصالات من بعض المنظمات الحقوقية، التي تدعو الى التحريض ضد مؤسسات تتبع القطاع الخاص ومحاولة إستغلال بعض الأحداث العرضية، أصبح يؤكد أن هناك إستهداف وتحريض يستهدف مؤسسات القطاع الخاص لأغراض كيدية، وهو ما يتطلب التنبه لذلك.

مشيراً أن هذا الإستهداف يمثل إستهداف لملايين المواطنين من أبناء الشعب الذين يتلقون العون والمواد الغذائية عبرهم .

كما طالب رئيس منظمة فكر، حكومة صنعاء، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي، بالتدخل السريع ووقف آي أعمال تستهدف القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية ومراجعة القوانين والإجراءات ، ووقف التصرفات الفردية التي يقوم بها البعض ضد القطاع الخاص لأهداف خاصة، أو بناءً على تقديرات خاطئة، وتناولات إعلامية تحريضية دون التحقق من الحقيقة ومن الظروف والصعوبات التي يكابدها القطاع الخاص.

 وأضاف الأخ رئيس المنظمة، إنه لمن غير المعقول أن يكون القطاع الخاص مستهدف من الخارج ومن الداخل، فذلك ليس عدلاً، وأصبح يستوجب الإنصاف والعدالة، ويفرض التقدير للدور الكبير الذي قام به القطاع الخاص خلال السنوات السابقة من دور كبير وفاعل في توفير المواد الأساسية ومقاومة الحصار الظالم وكل أشكال القيود والإستهدافات والعراقيل الكبيرة .