في الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق العرش، نحتفل بإنجازات عظيمة ورؤى طموحة أسهمت في تحقيق نهضة شاملة ومتجددة. لقد أطلق جلالة السلطان رؤية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في جميع مجالات الحياة، مما جعل سلطنة عمان نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

تستند رؤية جلالة السلطان إلى أسس قوية من الابتكار والتكنولوجيا، حيث تم التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والاقتصاد. إن الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني قد أفرزت جيلاً جديداً من الشباب المؤهلين والقادرين على مواجهة تحديات العصر، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتطوير مهارات مواطنيها.

كما أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها السلطنة في السنوات الأخيرة تعكس رؤية جلالة السلطان الطموحة. فمن خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، تمكنت السلطنة من تعزيز استقرارها الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. المشاريع الكبرى، مثل رؤية 2040، تؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، أولت السلطنة اهتمامًا خاصًا بالبيئة والتغير المناخي، حيث تم إطلاق مبادرات تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة. هذه الخطوات تعكس وعي القيادة بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

في الخلاصة، إن الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هي فرصة لتجديد العهد والولاء، وللتأكيد على الاستمرار في السير نحو تحقيق الرؤية الطموحة والنهضة المتجددة. فالمستقبل واعد، وبتضافر الجهود، سنحقق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفعة سلطنة عمان وتقدمها.

وتعد حقوق الإنسان من الأسس الجوهرية التي تساهم في تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير أي رؤية طموحة ونهضة شاملة. في ظل الرؤية التي أطلقها جلالة السلطان هيثم بن طارق، تبرز أهمية حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة.

كما عملت السلطنة إلى ضمان حقوق الأفراد من خلال توفير بيئة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتضمن لهم المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية. إن حماية و تعزيز حقوق الإنسان يعزز من روح المواطنة ويشجع على التفاعل الإيجابي بين الحكومة والمجتمع.

علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في التعليم والصحة، كما هو منصوص عليه في رؤية السلطنة، يرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان. فالتعليم الجيد يتيح للأفراد اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم، بينما تضمن الرعاية الصحية الجيدة حق الأفراد في الصحة والرفاهية.

كما أن الاهتمام بالبيئة والتغير المناخي يعكس وعي القيادة بأهمية حماية الموارد الطبيعية، مما يعكس التزام السلطنة بحق الأجيال القادمة في بيئة صحية ومستدامة.

في النهاية، إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو استثمار في مستقبل مزدهر وواعد، حيث يمكن للمجتمع الاستفادة من القوى البشرية الكاملة وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابًا على جميع المواطنين.

* نقلاً عن إفتتاحية الرأي الثالث.