منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات

عقدت منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات إجتماع موسع للدوائر داخل المنظمة بما فيها الدائرة الإقتصادية برئاسة رئيس المنظمة الشيخ / عبدالعزيز العقاب وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخبراء بخصوص اليمن وكانت الملاحظات حول التقرير كالتالي :

بالنسبة للتقرير وخاصة الفقرات المتعلقة بمجموعة هائل سعيد أنعم والتي تناولت الإشارة فيه الى ماأسماه التقرير

أ- الإستحواذ على نسبة كبيرة من الوديعة السعودية بنسبة 46%.

ب- ماذكره التقرير حول تعيين مسئولين من قبل الشركة في مجلس الوزراء ومواقع حساسة لأجل تسهيل عمل المجموعة .

وبالتالي نستطيع القول أن ماورد في التقرير المشار اليه هو كلام غير واقعي ويفتقر الى الدقة وإلى جملة من الحقائق الهامة المتعلقة بالوضع الإقتصادي والشأن اليمني ,كما أن ماورد يصطدم بجملة من الحقائق الواقعية والتي لايمكن تجاهلها او القفز عليها ولذلك وإستناداً الى الواقع والى البيانات والى ماتم نشره خلال الأعوام السابقة وخاصة العامين السابقين 2018- 2019 فإننانضع الملاحظات التالية :

1- إن سعر الدولار في مناطق مايسمى بالشرعية تم تعويمه وبسعر يفوق سعر الدولار في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء حسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي عدن بتاريخ 15/9/2017

2- إن إجراءات المصارفة من قبل البنك المركزي للتجار كانت تتم وفق إجراءات البنك وبشكل علني وذلك للحدمن الطلب والمضاربة على العملة الأجنبية وفق للبيان الصادر عن البنك المركزي رقم 857/CBY/2018 بتاريخ 19/11/2018

3- إن مجموعة هائل سعيد انعم خلال فترة الصعود والهبوط في اسعار الصرف تعمل على بكل جهد على مراقبة الأسعار في اسعار المواد الغذائية والأساسية وتعمل على تحديث الأسعار وفقاً لحالة السوق ويتم نشرالأسعار المحدثة يومياً على مواقعها وصفحاتها الرسمية والتعميم لكل الفروع حرصاً منها على مصلحة الموطن .

4- إن سعر صرف الدولار في المناطق التي هي خارج سيطرة ما يسمى بالشرعية وتقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء هو أقل من سعر الصرف في مناطق مايسمى بالشرعية وايضاً تقوم الشركة بدفع ضرائب جديدة وجمارك جديدة في هذه المناطق علماً بأن المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء هي اكثر سكاناً وتصل الى نسبة 70% وبالتالي فإن مجموعة هائل سعيد انعم تقوم بتغطية الفارق في اسعارالصرف لأجل ثبات الأسعار حرصاً على مصلحة المواطن ووفقاً لوثائق المجموعة والتي تثبت وتحدد من خلالها الصرف والبيع.

5- إن ماتم إعتباره نسبة كبيرة من الوديعة لمجموعة هائل سعيد أنعم فإنه عند معرفة المواد الغذائية الأساسية التي تزود بها مجموعة هائل السوق اليمنية فهي تعادل اكثر من 50% من حجم السوق الكلي بمايعادل حوالي مليونين ونصف مليون طن سنوياً من المواد الغذائية وبنسبة 50% استيراد من الخارج للمواد الغذائية او المواد الأساسية الداخلة في صناعتها الوطنية وتعتمد ليس فقط على المال او النقد الأجنبي المقدم من الوديعة وإنما من مالها (النقدالأجنبي ) الخاص فيها.

6- إن مجموعة هائل سعيد انعم حافظت على السوق اليمني من المضاربة وعملت بشكل كبير على تغطية السوق بالسلع الأساسية والضرورية وبأسعار مناسبة حرصاً على مصلحة الوطن والمواطن والا لتحول الأمر الى سوق سوداء كما في المشتقات النفطية , وبالتالي فإن مجموعة هائل سعيد أنعم ليست بحاجة الى أي صفقات فساد اوغسيل أموال او أي طريقة من الطرق التي تكلم عنها التقرير فيما يخص النقد الأجنبي( السحب من الوديعة )، فكيانها المالي وتجارتها العالمية تغنيها، فهي ليست شركة وليدة او حديثة العهد او شركة حرب نمت في ظل حرب , كما أن فروعها في جميع أنحاء العالم من دول اوربية وإسلامية وعربية والتي تلتزم هذه الدول بالأنظمة والقوانين الدولية والمتعلقة بالعمليات المشبوهة وغسيل الأموال ولن تقبل هذه الدول ايضاً عمل مجموعة هائل إذا كان مشكوك فيها اوبقدراتها ,حيث تلتزم مجموعة هائل سعيد انعم باعلى المعايير العالمية والدولية في مكافحة غسيل الأموال وتلتزم بالنظام والقانون والشفافية والقيم المجتمعية وتعمل وفق احدث الانظمة في العالم وكذلك التزامها بمبادئ الحوكمة وبالتالي يمكن الإطلاع على كل شيء يخص هذه المجموعة عبر النت فهي تنشر كل شيء عبر مواقعها وصفحاتها الرسمية .

7- إن التزام مجموعات هائل سعيد أنعم بالمصارفة عبر البنك هو عمل جيد يخدم الإقتصاد والحفاظ على إستقرار أسعار الصرف ,لانه لوتمت المصارفة عبر محلات الصرافة والسوق السوداء لأنهارت العملة تماما نظراً لحجم الطلب لتمويل المستوردات الأساسية .

8- بالنسبة لما ذكرحول قيام مجموعة هائل سعيد انعم بتعيين مسئولين لها في مجلس الوزراء والبنك وانهم يعملون على تسهيل مهمة المجموعة , فإن هذا الأمر حقيقة يصطدم بالواقع ويصطدم بسلطة وتركيبة ومنظمومة إصدار القرارات في الحكومة .

فالجميع يعرف ان سلطة القرارات والتعيينات في اليمن منذو عقود وفي الفترة الراهنة هي مختزلة بيد الرئيس وابنه ونائبة ومنظومة اقتصادية مرتبطة بجلال هادي ورئيس الحكومة بعد أن يأخذ الإذن والمشاورة ويقنع الرئيس – وأن الأمر بالنسبة للقرارت والتعيينات حالياً في حكومة مايسمى بالشرعية بيد الرئيس وابنه ومنظومة اقتصادية مرتبطه به وبمدير مكتبه وهولاء طبقة تجارية ناشئة ومناوئة لبيت هائل سعيد أنعم وبالتالي فإن الهدف من هذا التقرير هو ابتزاز مجموعة هائل سعيد وبهدف خلق فوضى اقتصادية تمهيدا لاستقدام الشركات والسوق الخارجية لاحلال منتجاتها بدلا عن منتجات شركات هائل سعيد أنعم.

الأمر الأخر فإن القراربالنسبة للوزارات والمؤسسات التي تسمى ( السيادية ) او الهامة والتي هي البنك المركزي ,المالية والدفاع ... الخ هي من حصة رئيس الدولة كما انه لا يرأسها الا شخص معروف ويحضى بالثقة والدعم من قبل المسؤول الاول في الدولة وهو معين من الرئيس وبالتالي فإن ماورد بالتقرير حول ان مجموعة هائل سعيد انعم تقوم بالتعيين لصالحها هي إتهامات في سياق المكايدات السياسية التي يفرضها واقع البلد الذي يقع تحت الإحتراب و إدخالها بالنزاع السياسي والعسكري باليمن بهدف تدمير الاقتصاد اليمني ومحاربة المواطن اقتصاديا. وبالتالي فإن التقرير للأسف استخدم عبارات تشكيك، وفيه تضليل واضح وبعيد عن المعايير المهنية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة وان ماورد فيه يستند الى معلومات مضلله حصل عليها الفريق بطرق مشكوك في جمعها واستقائها وتدقيقها.

8- لقد كان لمجموعة هائل سعيد أنعم دور كبير في العمل الإغاثي والإنساني في كافة مناطق اليمن و كان لهم دور إنساني في توزيع المعونات ودعم المستشفيات اثناء فيروس كرونا حيث قامت بدعم العديد من المستشفيات والمرافق الطبية باليمن بالعديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية وهي تنطلق بذلك من علاقتها بالمجتمع وبصفتها شريك تجاري يحظى بإحترام وقبول داخل المجتمع اليمني.

9- تدعو منظمة فكر الخبراء وكل المتابعين للشأن اليمني الى ضرورة توخي الدقة والحذر في مصدر المعلومات في اي تقارير تتعلق باليمن حيث ان الصراع السياسي والإجتماعي والحزبي والإقتصادي والتعقيدات البنيوية في المجتمع تفرض الكثير من المكايدات والتضليل وبالتالي إخراج اللجان الدولية والإقليمية من حياديتها نتيجة ذلك التضليل.