استعاد كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الـ63 لإصدار دستور البلاد، ما وصفوه بالمكتسبات السياسية التي أقرّها منذ ذلك الحين، ولا سيما على صعيد الممارسة الديمقراطية، وسط تذكير البعض بغياب مجلس الأمة (البرلمان)، منذ إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّه في العاشر من مايو/ أيار 2024، والتعليق الجزئي لبعض مواد الدستور.

 وفي مثل هذا اليوم من عام 1962، صدّق أمير البلاد آنذاك، الشيخ عبد الله السالم الصباح، على دستور الكويت الذي يلقّبه الكويتيون بـ"أبو الدستور"،

 ودشّن بذلك مرحلة جديدة من تاريخ البلاد بعد استقلالها عن المعاهدة البريطانية عام 1961، وبدء مسيرة البلاد الديمقراطية، التي اعتُبرت نموذجاً متفرداً عن جاراتها في الخليج.

وكتبت النائبة السابقة جنان بوشهري، على حسابها في منصة "إكس": "مع ذكرى صدور الدستور الكويتي، فإن التعليق المؤقت للسلطة التشريعية لا يعني عدم التزام الحكومة والوزراء نصوص الدستور ومذكرته التفسيرية والاسترشاد بروحه،

 فما زال برنامج عمل الحكومة غائباً، والقوانين تُعدّل وتُشرّع دون مناقشة عامة، ووزراء كُثر أخطاؤهم دون محاسبة".

 وأضافت: "مسؤولية الوزراء أكبر من لقب زائل، وأعظم من منصب عابر. مسؤوليتهم وطن وشعب يستحق حياة أفضل".
 
وفي السياق، كتب النائب السابق، سعود العصفور، على حسابه في "إكس" أنه "قبل 63 عاماً وفي مثل هذا اليوم صدّق الأمير الراحل عبد الله السالم طيب الله ثراه على الدستور الكويتي، الذي جعل الكويت منارة ثقافة وسياسة واقتصاد، وقبل ذلك كله منارة حريات تضرب بها الأمثلة إقليمياً ودولياً". 

وتابع: "وفي عام 1990 كان وجود هذا الدستور المتقدم إحدى نقاط قوة الدفاع عن الكويت في المحافل الدولية ضد البروباغندا العراقية بوصفها "الديمقراطية الوحيدة" في المنطقة".
 
وكتب النائب السابق صالح الملا واصفاً الدستور الكويتي: "شكّل نقلة نوعية نحو الدولة العصرية الحديثة القائمة على النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون".
 
من جانبه، قال السفير السابق جمال النصافي إن "الدستور لم يكن مجرد ورقة ولدتها الظروف، بل هو قاعدة قامت على أساسها الدولة المدنية، وتحددت من خلاله الحقوق والواجبات، 

ومن خلاله انطلقت الكويت لمصاف المجتمع الدولي وكسبت احترامها وتقديرها لدى شعوب ودول العالم، والتفّ الشعب الكويتي لدعم قيادته الشرعية في مؤتمر جدة (المؤتمر الشعبي في أثناء الغزو العراقي للكويت)، وأقنعت الدول العظمى شعوبها بأهمية تحرير الكويت"، وختم: "الدستور ليس قرآناً، إلا أنه ركيزة أساسية لوجود الكويت".
 
وكتب الناشط السياسي، ساجد العبدلي: "يوم الدستور الكويتي ليس ذكرى عابرة، بل تذكير بالعقد الذي ارتضته الكويت بين الحاكم والمحكوم، وبأن الكرامة والحرية والحقوق مبادئ تُصان بالممارسة لا بالشعارات"، 

مُضيفاً أن "11 نوفمبر شاهد على مسؤولية مشتركة: أن نحمي ما نصّ عليه الدستور، وأن نرتقي به سلوكاً لا نصّاً فقط".
 
بدوره، قال الناشط السياسي، سعد العبد الحافظ: "اليوم تمرّ الذكرى الـ63 لوثيقة كانت هي الخطوة الواثقة والناجحة التي صاغت ملامح الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقوانين، الوثيقة التي أسست وعياً سياسياً وجعلت صوت المجتمع جزءاً من بنية الدولة".
 
وأصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في العاشر من مايو/ أيار 2024، أمراً أميرياً من 5 مواد، تضمن في المادة الأولى حل مجلس الأمة، فيما تتضمن المادة الثانية تحديد المواد في الدستور التي سيُوقَف العمل بها، وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات، وأنه سيتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد"، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً.
 
أما المادة الثالثة، فنصت على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، بينما أشارت المادة الرابعة إلى أنه تصدر القوانين بمراسيم قوانين. فيما وضحت المادة الخامسة من الأمر أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره.