بدأ العام الدراسي في عموم المحافظات اليمنية الأسبوع الماضي، وتوجه أكثر من 500 ألف تلميذ وتلميذة إلى مقاعدهم الدراسية في ظروف قاسية،  فالحرب والحصار تسبّب في إعاقة الكثير من الطلاب ، وتأخر وصول المستلزمات الدراسية الرئيسية ومنها الكتاب المدرسي.

كما تؤدي حواجز الطرق والتحويلات العديدة إلى مضاعفة تكاليف النقل أربع مرات وتعقيد إيصال المساعدات الإنسانية وتحرم العديد من اليمنيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتسبّبت الحرب والصراع في اليمن بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

 لكن منذ الثاني من نيسان/أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 ومع بدء العام الدراسي الجديد، تقول منظمة "يونيسيف" إن اليمن يواجه "أزمة تعليمية حادة"، مشيرة إلى أن "النزاع والانقطاع المتكرر في التعليم في جميع أنحاء البلاد وتفتّت نظام التعليم أثّرت بشكل عميق على التعلّم وبشكل عام على التطوّر المعرفي والعاطفي، وعلى الصحة النفسية ل10,6 مليون طفل في سن الدراسة في اليمن".

 وتقدّر اليونيسف أن هناك "أكثر من مليوني طفل خارج عن المنظومة التعليمية.، بزيادة تقارب نصف مليون منذ بدء النزاع في العام 2015".

 وتشير المنظمة إلى أن "النزوح المتعدد وبُعد المدارس ومخاوف السلامة والأمن بما في ذلك مخاطر المتفجرات، والافتقار إلى المدرسين و المدرّسات، ومرافق المياه والصرف الصحي، عوامل تزيد من أزمة التعليم".

الحرب.. وأثرها على التعليم

 يعد تسرب الأطفال من أبرز الظواهر الاجتماعية التي تترتب عليها منعكسات سلبية على الطالب نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع بشكل عام، توسعت بشكل مخيف خلال سنوات الحرب ومع ازدياد إعداد الأطفال الذين تركو التعليم ويلجؤون إلى الانخراط في سوق العمل.

 أصبح ما يقارب 2500 مدرسة غير صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها للتدمير الكلي الذي وصل إلى 15% أو الجزئي وقد قُدّر ب 16%، حيث استخدمت هذه المدارس ثكنات للمسلحين ووقوعها في الخطوط الأمامية للقتال ما يقارب 21%، واستخدام48 % مأوى للنازحين داخلياً.

 وأشارت دراسة حديثة للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية  التي قيمت وضع الخدمات الأساسية في اليمن، بتمويل من اليونيسف لحوالي 4.7 مليون طفل في التعليم الأساسي والثانوي – أي 81 % من إجمالي الطلاب – في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم، ويتوزعون بواقع 44.7 % فتيات و 55.3 % أولاد، ضمن الطلاب المحتاجين للمساعدة، وهناك 3.7 مليون طفل في حاجة ماسة للمساعدة التعليمية.

يعد تسرب الأطفال من التعليم ظاهرة اجتماعية ازداد ارتفاعها في ظل الأوضاع التي تمر بها اليمن منذُ 8 اعوام، ووجد الكثير من الأطفال أنفسهم مجبرين على ترك التعليم ومع تدني التوعية بالمخاطر ونقص الحاجات أصبح الأهالي يشجعونهم على ذلك، الأمر الذي جعل الظاهرة تتفشى بكثرة وتصبح سببا في ازدياد عمالة الأطفال لدى البعض، إلا أن الظاهرة تتفشى وتزيد بازدياد الحاجة في اليمن مع سكوت كبير من طرفي النزاع الذين لا يمثل لهم الأمر شيئا مستغلين المواقف والحاجات في تجنيدهم وارسالهم للجبهات.

ويعاني التلاميذ في كل المناطق اليمنية سواء كانت تحت سيطرة الحوثيين أو تحت سيطرة القوات الحكومية من مشاكل تسرّب مدرسي ومعايشة للموت والحرب.

 وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على الصراع والحرب، واحدة على الأقل من كل أربع مدارس غير صالحة للاستخدام بسبب النزاع.